قال حجار، خلال لقاء مع مجموعة من المغتربين حول ملف النازحين السوريين، إنه "كانت هناك موجات عدة من النزوح إلى لبنان، قسم أتى هربا من الحرب ولكن قسما كبيرا أتى لأسباب اقتصادية ولتحقيق حلم العمل في لبنان وقسم آخر نزح بهدف استخدامه كممر للتوجه إلى أوروبا".
واعتبر أن "ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعا ثانويا بل أصبح قضية حياة وموت، وخلال أقل من 10 سنوات، سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة"، مبينا أنه "في ظل كل التغييرات الإقليمية التي نشهدها، أصبحت العودة الآمنة أمرا طبيعيا وحتميا".
وأضاف: "يجب أن نركز الآن على العودة السريعة وبأعداد كبيرة إلى محافظات معينة في سوريا"، معربا عن استعداده لزيارة سوريا والقيام بكل ما يخدم هذه القضية، وفق تعبيره.
وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه في حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان، وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال.
ولفت المركز إلى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد. مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا.
وعبر المركز عن شعوره بالقلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15000 لاجئ شهريًا إلى سوريا. رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وأكد مواصلته توثيق حالات اللاجئين المرحلين وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بهذه الحالات. يسلط ACHR الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا ويدعو المفوضية إلى العمل على أساس دورهم الأساسي في التعامل مع عمليات الترحيل القسري ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا للاجئين السوريين.
وحث الحكومة اللبنانية على احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات. يجب على الدول التي ترغب في ترحيل الأجانب أن تتحقق من عدم تعرضهم للاضطهاد في مناطقهم الأصلية ولن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.
ودعا ACHR، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.
