شمل القرار الياباني عدداً من المؤسسات والجهات السورية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إلى جانب مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام، في استكمال لخطوة الرفع الجزئي التي أقرتها اليابان في مايو/أيار 2025.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية القرار خطوة إيجابية ومهمة، مشيرة إلى أنه يعكس تقدير اليابان للتطورات التي تشهدها سوريا والجهود الحكومية المتعلقة بالتعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأكدت الوزارة أن تخفيف هذه التدابير من شأنه أن يسهم في دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية.
وأعربت الجمهورية العربية السورية عن شكرها للحكومة اليابانية، مثمنة في الوقت نفسه استمرار التدابير المفروضة على رموز النظام السابق والكيانات المرتبطة به والمتورطة في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وأكدت الخارجية تطلع سوريا إلى مواصلة تطوير العلاقات مع اليابان وتعميق الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار في البلاد.
