ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، من بينها آليات تمويل المشاريع والبنى التحتية المستدامة، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب المستجدات المتعلقة بتطبيق الضرائب الدولية.
كما تضمن جدول الأعمال استعراض تقرير دوري حول أوضاع المالية العامة في الدول العربية، والتحديات التي تواجه السياسات المالية والاقتصادية في المرحلة الراهنة.
وخلال جلسات الاجتماع، قدّم الوزير برنية عدداً من المداخلات تناول خلالها التحديات التي تواجه السياسة المالية في سوريا، مستعرضاً الإصلاحات التي تعمل الحكومة السورية على تنفيذها بهدف رفع كفاءة الإدارة المالية الحكومية وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات التنمية المستدامة.
