جاء ذلك خلال اجتماع لجنة صناعيي الآلات والمركبات وتشكيل المعادن، الذي ناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل دعم استمرارية عمل المنشآت الإنتاجية.
وشهد الاجتماع بحث تداعيات القرار رقم 1119، الذي يمنع المنشآت الصناعية المرخصة لصناعة الدراجات النارية ثنائية العجلات من تصنيع أو تجميع دراجات تتجاوز سعة محركاتها 50 سم³، حيث حذر المشاركون من أن التطبيق الفوري للقرار قد يتسبب بخسائر للصناعيين المرتبطين بعقود خارجية لاستيراد مواد أولية ومستلزمات إنتاج لم تصل شحناتها بعد.
ودعت اللجنة إلى تعزيز مبدأ التشاركية مع الجهات الحكومية عند إعداد القرارات الاقتصادية والصناعية، بما ينسجم مع احتياجات القطاع الإنتاجي، مطالبةً في الوقت ذاته بتشكيل لجان متخصصة على المعابر الحدودية للتأكد من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، غسان الكسم، أهمية تشخيص المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.
