وزير الزراعة: القطاع الخاص شريك وداعم للمزارعين.. والتعاونيات الزراعية هي الحل لتفتيت الحيازات وإدخال المكننة الحديثة
شارك وزير الزراعة المهندس "باسل السويدان" في أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من حكومة اليابان، في قصر المؤتمرات بدمشق.
وأكد الوزير أنّ المؤتمر فرصة لتعريف المستثمرين برؤية الوزارة واستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي بالتشارك مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والتسهيلات المقدمة وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى هوزذا القطاع أولوية وأزال الكثير من العقبات أمام المستثمرين فيه، لافتاً إلى توجه الوزارة لتحويل عدد من المنشآت الإنتاجية والأراضي الزراعية التابعة لها إلى شركة قابضة والتعاون مع القطاع الخاص لإدارتها والنهوض بها.
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص والشركات الكبرى التي ستدخل للاستثمار في القطاع الزراعي لن تكون منافسة للمزارعين بل داعمة لهم من خلال الزراعات التعاقدية، وإمدادهم بالمستلزمات وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى البرامج الإرشادية والتوعية التي ستقدمها هذه الشركات ويكون لها دور إيجابي.
وأشار الوزير إلى أنّ التعاونيات الزراعية هي الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تفتيت الحيازات وإتاحة إدخال المكننة الحديثة بما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج ويرفع كفاءة المنتج السوري وجودته، لافتاً إلى التعاون مع اتحاد الفلاحين لإعادة هيكلة الجمعيات الفلاحية والتشجيع على مفهوم التعاونيات، مشيراً إلى دور الإرشاد الزراعي في ذلك.
ولفت الوزير إلى أن جودة المنتج الزراعي السوري يعطيه قيمة تنافسية للتسويق والتصدير، مؤكداً أن الوزارة تحرص على تعديل القرارات لتنظيم استيراد الأسمدة والمبيدات للحصول على منتجات نظيفة، مع التركيز على الزراعة العضوية، والاهتمام بالثروة الحيوانية ومنتجاتها وتخفيض تكاليفها، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي فاعل.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني ثلاث جلسات حوارية رئيسة تبحث قضايا الإنتاج وسلاسل القيمة والتوريد والتجارة والوصول إلى الأسواق، وبناء المهارات والمعرفة التقنية والابتكار لتعزيز فرص العمل والأثر الاجتماعي، إضافة إلى جلسة خاصة ببلورة الرؤية الاقتصادية ونموذج الحوكمة وخارطة الطريق للتنفيذ.
ويهدف المؤتمر إلى صياغة توصيات عملية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في دعم الاستثمار والإنتاج وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سورية.
