كانت وزارة الداخلية قد أوقفت أوزجان قبل يومين في إطار تحقيقات شملت كذلك 12 من مسؤولي البلدية، قبل أن يصدر قرار قضائي يقضي بسجنه، ما استدعى عزله رسميًا من منصبه وفق القوانين ذات الصلة.
اتهامات باستغلال المنصب
وجاءت الإقالة بعد تحقيقات تتعلق بتهم “استغلال النفوذ والمنصب لأغراض غير قانونية”، دون صدور تفاصيل إضافية رسمية بشأن طبيعة المخالفات المنسوبة إليه حتى الآن.
مواقف مثيرة للجدل تجاه الأجانب
ويُعرف أوزجان بمواقفه المثيرة للجدل والمعادية للأجانب عمومًا، وللاجئين السوريين على وجه الخصوص، حيث اتخذ خلال فترة رئاسته لبلدية بولو سلسلة قرارات هدفت إلى الحد من وجود الأجانب في المدينة.
ومن أبرز تلك القرارات فرض تمييز في رسوم الخدمات البلدية بين المواطنين الأتراك والأجانب، من خلال مضاعفة رسوم المياه ورسوم عقد النكاح وغيرها من الخدمات على الأجانب، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في حينه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا نقاشات مستمرة حول ملف اللاجئين والسياسات المحلية المتعلقة بهم.
