ففي كانون الثاني/يناير 2025، دخلت سوريا مرحلة سياسية جديدة مع تسلّم أحمد الشرع قيادة المرحلة الانتقالية، ضمن ترتيبات مؤقتة لإدارة شؤون الدولة، تزامنًا مع تشكيل لجان تمهيدية للحوار الوطني وإطلاق مشاورات داخلية حول مستقبل الحكم، في وقت استمرت فيه التحديات الأمنية خاصة في البادية السورية.
وخلال شباط/فبراير، انطلق الحوار الوطني السوري بمشاركة قوى سياسية ومجتمعية، وبدأت نقاشات أولية حول الدستور الجديد والعدالة الانتقالية، إلى جانب تحركات دبلوماسية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
أما آذار/مارس، فشهد زيارات رسمية إقليمية للرئيس السوري أحمد الشرع، تم خلالها بحث الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى طرح قضايا إعادة الإعمار ورفع العقوبات في لقاءات دولية، وسط استمرار التوترات الأمنية في بعض مناطق الساحل والشرق.
وفي نيسان/أبريل، تصاعدت التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والأمن الغذائي، مع انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما دفع إلى مطالبات بتوسيع نطاق الدعم الإنساني لسوريا.
وخلال أيار/مايو، شاركت سوريا في لقاءات ومنتديات اقتصادية إقليمية، مع الإعلان عن خطط أولية لجذب الاستثمارات وإعادة تشغيل بعض القطاعات الإنتاجية، في حين واصل تنظيم داعش تنفيذ عمليات متقطعة في البادية السورية.
وشهد حزيران/يونيو واحدًا من أكثر الأحداث دموية خلال العام، تمثل في هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدة محافظات، وسط إدانات محلية ودولية واسعة.
وفي تموز/يوليو، نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع في دمشق ومحيطها، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتفاقم التوتر الإقليمي، مع تحذيرات من اتساع دائرة الصراع في الجنوب السوري.
أما آب/أغسطس، فاستمرت فيه الأزمة الإنسانية بالتفاقم، لا سيما مع اتساع أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مقابل تحركات حكومية ودولية لتأمين المساعدات، ونقاشات داخلية حول إدارة الموارد والطاقة.
وخلال أيلول/سبتمبر، نُظمت فعاليات اقتصادية ومعارض في دمشق للترويج لمرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب محاولات لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية، رغم استمرار التحديات الأمنية في الشرق والشمال.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، تصاعدت النقاشات السياسية حول شكل النظام الإداري ومستقبل اللامركزية، مع مطالبات حقوقية بالإسراع في ملفات العدالة الانتقالية والمحاسبة.
أما تشرين الثاني/نوفمبر، فشهد استمرار الضغوط الدولية المرتبطة بالعقوبات والملف الإنساني، إلى جانب تحركات دبلوماسية متباينة حول مستقبل الوجود الأجنبي في سوريا.
واختُتم العام في كانون الأول/ديسمبر 2025 بهجوم أمني قرب مدينة تدمر استهدف قوات سورية وأجنبية، بالتزامن مع إجراء تقييم شامل لأداء الحكومة الانتقالية خلال العام، وتصاعد الجدل حول مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وبين التحولات السياسية العميقة والتحديات الأمنية والإنسانية المستمرة، بقي عام 2025 عامًا مفصليًا في تاريخ سوريا الحديث، رسم ملامح مرحلة انتقالية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.
