يتضمن وقفاً لإطلاق النار وترتيبات إدارية وأمنية وعسكرية تمهد لدمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتوحيد الجهود بهدف إعادة الاستقرار إلى مناطق الجزيرة السورية وريف حلب.
وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقسد، فإن الاتفاق يشمل إيقاف العمليات القتالية فوراً بين الطرفين، والبدء بسحب القوات من نقاط التماس، تزامناً مع دخول قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتفعيل عمل المؤسسات الأمنية الرسمية في تلك المناطق.
وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى لواء خاص بقوات كوباني، سيتم ضمهم إلى التشكيلات العسكرية التابعة لمحافظة حلب، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التواجد العسكري وفق إطار وطني موحد.
في الجانب المدني، أكد البيان أن الاتفاق يتضمن دمج كامل لمؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهياكل الإدارية للدولة، مع تثبيت موظفيها المدنيين وضمان حقوقهم. كما نص على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ضمن خطة شاملة لإعادة الحياة إلى المناطق التي تضررت خلال السنوات الماضية.
وأكدت "قسد" في بيانها أن الهدف من هذا الاتفاق هو إعادة توحيد البلاد، وخلق بيئة من الاستقرار والتعاون بين جميع الأطراف، لمواجهة التحديات الراهنة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة.
مصدر حكومي: اتفاق شامل بين دمشق و"قسد" لوقف إطلاق النار ودمج المؤسسات العسكرية والمدنية
كشف مصدر حكومي لقناة الإخبارية السورية، عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إلى جانب سلسلة من الإجراءات المتفق عليها لإعادة دمج القوات العسكرية والإدارية في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
وبحسب المصدر، ينص الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، والسماح لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بالدخول إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف فرض الأمن وتعزيز الاستقرار، تمهيداً لانطلاق عملية دمج متكاملة للقوات الأمنية في المنطقة.
كما يتضمن الاتفاق تشكيل فرقة عسكرية جديدة تضم ثلاثة ألوية من "قسد"، إضافة إلى لواء من قوات كوباني (عين العرب)، وذلك ضمن تشكيل عسكري يتبع لمحافظة حلب، ما يمثل أول خطوة عملية لإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة.
وفي السياق الإداري، أكد المصدر أن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن الهياكل الرسمية للدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها، وضمان الحفاظ على مواقعهم الوظيفية ضمن النظام الإداري السوري.
كما تم الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، بما يرسّخ مبدأ المواطنة ويعزز التماسك المجتمعي في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الحكومة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق الدمج الكامل للمؤسسات العسكرية والمدنية، من خلال التعاون المشترك بين الأطراف المعنية، وبما يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي الوطني والاستقرار الدائم.
