أعلن المجلسُ السوريّ الأميركي في بيانٍ رسمي أنّ العمل على بنود إلغاء قانون قيصر قد اكتمل، وأنّ المادة المُلغية للقانون ثُبِّتت بصيغتها النهائية داخل النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع الأميركية، والتي اتفق عليها مجلسا الشيوخ والنواب، تمهيداً للتصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المجلس أنّ النسخة النهائية جرى تعميمها على أعضاء الكونغرس قبل ساعات، وأنّ المادة باتت الآن غير قابلةٍ لأيّ تعديل، رغم محاولات استمرت حتى اللحظات الأخيرة لجعل صياغتها أكثر تشدّداً، على حدّ ما ورد في البيان.
وأشار المجلس إلى أنّ الإلغاء – وفق الصيغة النهائية – سيكون إلغاءً غير مشروط، وأنّ الآلية السابقة التي كانت تسمح بإعادة فرض قانون قيصر تلقائياً لم تعُد موجودة، إذ استُبدلت بصلاحية تمنح للرئيس الأميركي للنظر في فرض عقوبات عامة فقط، إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً خلال عام كامل في مجموعة من القضايا التي يصفها البيان بأنها توصيات وليست شروطاً ملزمة.
وبيّن المجلس أنّ كلمة “شروط” اختفت من النص النهائي، واستُبدلت بمفردتي “شهادة” و”تصديق” (Certification)، في حين ستلتزم وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير نصف سنوية للكونغرس حتى عام 2029 لعرض مستوى التقدّم في هذه القضايا.
كما أفاد البيان بأنّ البنود المرتبطة بالتقدم المطلوب من الحكومة السورية هي ذاتها التي ظهرت في نسخة مجلس الشيوخ السابقة، مع تعديلات طفيفة، وإضافة بندين يتعلقان بمكافحة الكبتاغون وتنفيذ اتفاق 10 آذار مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي ملفات تقول الحكومة السورية إنها تعمل عليها بالتنسيق مع واشنطن.
ووفق ما أكّده المجلس، فإنّ التصويت المرتقب في الكونغرس سيجري على مشروع موازنة الدفاع كاملاً بما يتضمّنه من مادة إلغاء قانون قيصر، ما يجعل المادة – بحسب البيان – في مأمن من أي تعديل محتمل.
وتشترط القوانين الأميركية إتاحة 72 ساعة لأعضاء الكونغرس للاطلاع على النسخة النهائية قبل تحديد جلسة التصويت، ما يجعل يوم الخميس 11 كانون الأوّل أقرب موعد متوقّع للتصويت، دون إعلان رسمي حتى الآن.
ويُرجّح المجلس أن يوقّع الرئيس الأميركي على مشروع الموازنة قبل عطلة عيد الميلاد، لتكتسب المادة مفعولها القانوني فور التوقيع.
يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يحتفل فيه السوريون بذكرى عيد التحرير، المناسبة التي تستحضر تحوّلاً تاريخياً في مسار البلاد، وما رافقها من آمالٍ متجدّدة ببدء مرحلة سياسية واقتصادية أكثر استقراراً.
في حال إقرار الموازنة بصيغتها التي تحدّث عنها المجلس، فإنّ ذلك سيشكّل تحوّلاً مهماً في البيئة الاقتصادية المحيطة بسورية، ويعيد فتح الباب أمام الاستثمار الخارجي، مع انتهاء ما سمّاه البيان “سيف قيصر” المسلّط على الاقتصاد السوري.
