أوضح البنك الدولي أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، إلى جانب تحسين الوظائف الأساسية لإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية، ووضع الأسس اللازمة لرقمنة هذه العمليات في المرحلة المقبلة.
وبحسب البيان، يتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإشراف على إصلاحات إدارة المالية العامة، وتطوير القدرات المؤسسية في الوظائف الأساسية للمالية العامة والمشتريات، إضافة إلى إنشاء “النظام السوري المتكامل لمعلومات الإدارة المالية” الذي يهدف إلى توفير بيانات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه أكد يسر برنية أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026، مشيراً إلى أنه يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكة متينة مع البنك الدولي لدعم مسار الإصلاح المالي والإداري في البلاد.
