خلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات دعم حملة "حلب ستّ الكل" عبر مشاريع تنموية تهدف إلى تأهيل المرافق الحيوية في المحافظة، وتعزيز القطاعات الخدمية والصناعية بما يسهم في تحسين واقع البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.
كما استعرض رجال الأعمال المشاركون فرصًا استثمارية جديدة يمكن أن ترفد مرحلة التعافي الاقتصادي وتسهم في ترسيخ مكانة حلب الصناعية، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في مشاريع تنموية مستدامة تعود بالفائدة على المدينة وسكانها.
وشدد محافظ حلب على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلّب جهودًا مشتركة لدعم كيانات الإنتاج والصناعة وإعادة تأهيل المفاصل الحيوية في المحافظة.
