وفقًا لما أظهرته صور متداولة نشرها ناشطون من داخل القصر العدلي في مدينة حلب فإن إجراءات المحاكمة جارية تنفيذاً لما أعلن عنه عدد من المسؤولين حول بدء محاكمات علنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، "ياسر الفرحان"، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، التزاماً بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، وأضاف أن الإحالات إلى المحاكمة ستجري تباعاً، وأن جلسة اليوم قد تشهد صدور اتهام رسمي أو قرار من قاضي الإحالة.
وأكد "الفرحان" أن التحقيقات كانت سرية بهدف حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين، موضحاً أن القضاء هو الجهة المخوّلة تحديد ما يمكن الإعلان عنه في الوقت الراهن وما سيُكشف لاحقاً، بينما أعلنت وزارة العدل أن جلسات المحاكمة ستكون علنية. كما أشار إلى أن الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المحلية سيُتاح لهم المشاركة من خلال تقديم إفادات علنية أو سرية وفق رغبتهم.
وكان رئيس لجنة التحقيق في أحداث الساحل، "جمعة العنزي"، قد أعلن في وقت سابق أن الجلسات ستبدأ يوم الاثنين، مؤكداً أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، واصفاً اللحظة بأنها “فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية”.
بدوره، قال مدير الدائرة الإعلامية في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، إن المحاكمة ستشمل جميع الأفراد المتورطين في الانتهاكات بمختلف انتماءاتهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو من المرتبطين بفلول النظام السابق.
وحسب مراقبين تعد هذه المحاكمات محطة مفصلية في المسار القضائي السوري، إذ تهدف العلنية إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وكسر ثقافة الإفلات من العقاب التي اتسم بها عهد النظام البائد، في خطوة يُنظر إليها كمؤشر على انطلاق مرحلة جديدة في سوريا تقوم على سيادة القانون والعدالة الحقيقية.
