أكدت المديرية العامة لإدارة الهجرة أن بعض هذه الجهات تعمل دون ترخيص قانوني وتقدّم أوراقًا مزورة أو وعودًا كاذبة بالحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة، ما قد يعرّض الضحية للترحيل أو الملاحقة القانونية.
ودعت السلطات الأجانب إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية، والحرص على التقديم للإقامات من خلال القنوات الحكومية المعروفة أو عبر محامين معتمدين. كما أكدت أنها تواصل ملاحقة هذه المكاتب قانونيًا بالتعاون مع الجهات الأمنية.
ويأتي هذا التحذير بعد تسجيل عدة شكاوى من ضحايا تعرضوا للاحتيال، حيث فقد بعضهم مبالغ مالية كبيرة دون الحصول على أي إقامة رسمية.
