ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي الخميس، أن مذكرة التوقيف الجديدة صدرت على خلفية الهجمات الكيماوية التي شنّها النظام في منطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني.
واتهم القضاء الفرنسي الأسد بالتورط في هذه الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين.
وصدر القرار عن قضاة المحكمة المحلية في باريس، ليكون القرار الثالث من نوعه بحق الأسد، وذلك بعد حكم محكمة النقض الفرنسية في 25 يوليو/تموز الماضي، الذي ألغى المذكرة الأولى الصادرة بحقه.
جاءت المذكرة الجديدة تأكيداً لإصرار القضاء الفرنسي على متابعة التحقيقات في هذه القضية رغم التعقيدات القانونية المرتبطة بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول.
وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن النظام المخلوع نفّذ 217 هجوماً كيماوياً منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، استهدف معظمها مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين.
مذكرات التوقيف السابقة
وفي عام 2021 فتحت محكمة باريس تحقيقاً بالهجمات الكيماوية في الغوطة الشرقية عام 2013، بناء على شكوى تقدّم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة عدلة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، وهي منظمات تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف بحق الأسد، متهمة إياه بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة.
ثم أصدرت المحكمة المذكرة الثانية في 20 يناير/كانون الثاني من العام الجاري بالتهم ذاتها.
لكن محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 يوليو/تموز المذكرة الأولى، معتبرة أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة حتى في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما أثار جدلاً واسعاً بين القانونيين ومنظمات حقوقية اعتبرت القرار تراجعاً عن العدالة الدولية.
