أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم الإثنين، تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 23 تشرين الأول موعداً لفتح صناديق الاقتراع في مدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، إلى جانب مقر مجلس الشعب في دمشق، لاختيار ثلاثة أعضاء ممثلين عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.
انتخابات تكميلية في المناطق المحررة
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، أن العملية الانتخابية ستُجرى في موعدها المحدد ضمن إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، مؤكداً أن المقاعد المخصصة لبقية مناطق الرقة والحسكة ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى جانب مقاعد محافظة السويداء، إلى أن تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.
وشدد نجمة على أن المقاعد الشاغرة لن تؤثر على انعقاد جلسات المجلس أو على شرعية قراراته، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في المناطق التي استقرت فيها الأوضاع الأمنية.
القوائم النهائية للهيئات الناخبة
وسبق أن أصدرت اللجنة العليا القرارين رقم (71) و(72) باعتماد القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في تل أبيض ورأس العين، بعد استكمال عملية التدقيق ودراسة الاعتراضات. وضمت قائمة تل أبيض مئة عضو من أبناء المنطقة، فيما شملت قائمة رأس العين خمسين عضواً، تم اختيارهم وفق المعايير القانونية المنظمة لانتخابات مجلس الشعب.
كما كانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (68) الذي تضمّن القوائم الأولية الخاصة بترميم الهيئات الناخبة في الدائرتين المذكورتين، مع فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام أمام لجنة مختصة في عدلية تل أبيض.
التزام بالشفافية وتأكيد على نزاهة العملية
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا أن الخطوات الجارية تأتي ضمن إطار ضمان الشفافية والنزاهة في استكمال العملية الانتخابية بالمناطق التي تأجل فيها التصويت لأسباب أمنية ولوجستية، مشيرة إلى أن الانتخابات في تل أبيض ورأس العين تمثل استحقاقاً سياسياً مهماً في مسار التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.
تجربة سياسية جديدة بعد التحول الوطني
وفي مقالة نشرها على منصة "إكس"، وصف المتحدث باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، هذه الانتخابات بأنها التجربة الأولى بعد التحول السياسي في سوريا، معتبراً إياها "محطة تأسيسية في بناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة النظام البائد"، مؤكداً أن اللجنة حرصت على توسيع المشاركة الشعبية ومنع عودة رموز النظام السابق إلى المشهد من خلال المال السياسي أو النفوذ العشائري.
وأشار نجمة إلى أن الرقابة الشعبية الواسعة عبر لجان الطعون ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، واعتبرها خطوة غير مسبوقة نحو إشراك المجتمع في مراقبة الاستحقاقات العامة.
تحديات مجتمعية وثقافة برلمانية جديدة
وبيّن المتحدث أن العملية الانتخابية كشفت عن جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية الموروثة، مثل بقايا الطائفية وضعف مشاركة المرأة، مؤكداً أن هذه الظواهر تحتاج إلى وقت لمعالجتها ضمن إطار وطني شامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان الجديد يضم "شخصيات ثورية وكفاءات وطنية مؤهلة"، لكنه بحاجة إلى تطوير ثقافة برلمانية حديثة قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي.
وختم نوار نجمة بالقول إن “الانتخابات الحالية ليست نهاية الطريق بل بدايته”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على شعار “الشعب يريد بناء الوطن”، بوصفه تعبيراً صادقاً عن التحول الديمقراطي والوعي المدني الجديد في سوريا بعد الحرب.
مشاركة واسعة وإشراف كامل
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب لهذا العام شهدت مشاركة 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية يتنافسون على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، بينما يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وسط إشراف قضائي وإعلامي شامل يهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة في النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.
