تتصدر المملكة العربية السعودية جهود دعم سوريا في إعادة الإعمار واستعادة مكانتها الإقليمية، وذلك عبر توقيع اتفاقيات استثمارية، وتقديم دعم مالي مباشر للقطاع العام السوري، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بعد عقود من العزلة والعقوبات، وفقا لما يؤكده مسؤولون سعوديون.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن العديد من الاستثمارات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها في ظل الانفتاح الجديد.
وقال الجدعان، الذي يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع: “إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم، وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف: “أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه… ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها”.
صندوق النقد الدولي يدخل على الخط
من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل عن قرب مع السلطات السورية والبنك الدولي من أجل بناء مؤسسات مالية مركزية، على رأسها البنك المركزي السوري، ليكون ركيزة للاستقرار والنمو.
وزيارة فريق من الصندوق إلى دمشق في يونيو/ حزيران الماضي – هي الأولى منذ عام 2009 – تمثل تحولًا دبلوماسيًا واقتصاديًا يعكس رغبة المؤسسات الدولية في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
جورجيفا أشارت أيضًا إلى تلقيها دعوة رسمية من وزير المالية السوري لزيارة دمشق، في خطوة رمزية تحمل دلالات سياسية واقتصادية حول إعادة التواصل المباشر بين دمشق والمنظمات الدولية.
دعم مالي مشترك وعودة قطاع الطاقة إلى الواجهة
في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السعودية وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أميركي للعاملين في القطاع العام السوري، وهو أول تعاون عربي من نوعه بعد سقوط النظام البائد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد أن هذا التمويل يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية ورواتب العاملين، ضمن ما وصفه بـ“رؤية القيادة السعودية لتعزيز التنمية المستدامة في سوريا”.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تشكيل لجنة مشتركة مع شركة “أرامكو” السعودية لتأسيس شركة قابضة للطاقة تابعة للصندوق السيادي السوري، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتقليص البيروقراطية، بعد سنوات من الأزمات التشغيلية والمالية التي أنهكت البلاد.
