أطلقت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع غرفة صناعة حلب وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، خطة شاملة لدعم قطاع الألبسة والنسيج السوري، في إطار الشراكة الدولية لتعزيز هذا القطاع الحيوي. وجاء ذلك خلال ورشة عمل تناولت الحوافز الاقتصادية والتشغيلية المخطط لها، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص.
تركيز على التدريب والمهارات وتحسين بيئة العمل
وشددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الورشة على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتوسيع خارطة مراكز التدريب المهني، في حين أكد الاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة تحسين ظروف العمل ورفع معايير السلامة والإنتاجية.
من جانبهم، عرض ممثلو القطاع الخاص أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين، وعلى رأسها صعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يعرقل نمو هذا القطاع الذي كان يمثل 45% من إجمالي الصادرات غير النفطية في سوريا، قبل أن يتراجع بنحو 30% خلال السنوات الماضية، متسبباً بفقدان آلاف فرص العمل وتدهور البنية التحتية.
منظمة العمل الدولية: تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص عمل مستدامة
وفي تصريح صحفي، أوضح السيد همام المشهور، ممثل منظمة العمل الدولية في حلب، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإنتاجية على امتداد سلسلة القيمة انطلاقاً من الزراعة وصولاً إلى مراحل التصنيع والتسويق، مع التركيز على خلق فرص عمل مستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية في العمليات الإنتاجية، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني بشكل متكامل.
تجربة أردنية قابلة للتطبيق في سوريا
الخبير الدولي طارق أبو قاعود قدّم عرضاً حول تجربة "برنامج العمل الأفضل" المطبق في الأردن، مشيراً إلى إمكانية تكييف التجربة في السياق السوري، ومشدداً على ضرورة استمرار برامج التدريب بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية.
توصيات الورشة: جلسة مماثلة في دمشق وحوار بين القطاعين
اختتمت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها عقد ورشة مشابهة في دمشق بتاريخ 30 تموز، وإطلاق حوار مشترك ومنتظم بين القطاعين العام والخاص لتطوير خطة عمل موحدة تركز على تحديث البنى التحتية وتعزيز التدريب المهني.
شارك في الورشة ممثلون عن غرف صناعة حلب ودمشق، الاتحاد العام لغرف الصناعة، المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وزارات الاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب جامعات، مراكز تدريب، منظمات غير حكومية، ومبادرات مجتمعية.
إعداد ومتابعة: الإعلامية روان لاجين
