بحسب مصادر ميدانية، جاء هذا الإجراء ضمن اتفاق بين الحكومتين السورية والتركية، يقضي بإعادة تنظيم الإدارة المحلية في المناطق الواقعة شمالي المحافظة. وقد أنهت الحكومة السورية بموجب الاتفاق مهام المستشارين المحليين السابقين، مع اعتماد آليات موحدة للإدارة وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لضمان انتقال سلس ومنظم.
وشهدت مدينتا اعزاز والباب اجتماعين موسّعين ترأسهما معاون محافظ حلب أحمد ياسين، بحضور ممثل وزير الإدارة المحلية محمد علي، إلى جانب مدراء المديريات الخدمية في المحافظة وممثلي المجالس المحلية والبلديات في كل من اعزاز، مارع، الراعي، صوران، أخترين، الباب، بزاعة، قباسين وجرابلس.
وخلال الاجتماعين، جرت مناقشة خطة دمج الوحدات الإدارية والبلديات في هيكل محافظة حلب، شاملةً تقييم الواقع الخدمي والبنية التحتية، ووضع خارطة تنظيمية جديدة لتوزيع الكوادر وتحديد الاحتياجات الأساسية لكل منطقة.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الدمج لما لها من أثر مباشر في تحقيق التكامل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة، مشددين على التزام المحافظة بتأمين كافة أشكال الدعم والتنسيق خلال المرحلة القادمة.
