أكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.
النظام الجديد يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، من خلال حزمة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، بينها إعفاءات ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى ضمانات قانونية واضحة تعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والخارجي.
وقد شدّد الوزير "الشعار" على أن النظام يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية، ويأتي ضمن جهود أوسع لمواكبة التحولات الاقتصادية الجارية إقليميًا ودوليًا.
بحسب ما طُرح خلال الجلسة، فإن النظام يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، تضمن الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، بما يسهم في تحسين أداء المدن الصناعية وتحويلها إلى محركات فعّالة في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الصراع.
وشهدت الجلسة توافقًا بين الحضور على أهمية النظام الجديد باعتباره إطارًا تشريعيًا حديثًا من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمدن الصناعية السورية، ويُمهّد الطريق أمام شراكات إقليمية ودولية، مع التأكيد على التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ وقياس الأثر على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، أقرّ وزير الاقتصاد النظام بشكل رسمي، ليُباشر العمل به اعتبارًا من تاريخه، وسط آمال بأن يُسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.
ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.
وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
