جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة عقب اختتام أعمال "حوار القطاع الخاص السوري" الذي استضافته العاصمة دمشق خلال الفترة من 1 إلى 3 حزيران الجاري، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والقطاع الخاص وغرف التجارة، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.
وأوضح البيان أن الحوار نُظم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الحكومة اليابانية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه مسار التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الفرص المتاحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سوريا.
وشهدت جلسات الحوار مشاركة عدد من المسؤولين اليابانيين عبر تقنية الاتصال المرئي، من بينهم نائب وزير الخارجية البرلماني أونيشي يوهي، ونائب المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب مساعد وزير الخارجية مياكي هيروفومي.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال في سفارة اليابان لدى سوريا أكيهيرو تسوجي أن القطاع الخاص يمثل محركاً أساسياً لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تسهم في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المجتمعات المحلية.
وأضاف تسوجي أن بلاده تؤمن بأن عملية تعافي سوريا يجب أن تكون شاملة ومستدامة وأن يقودها السوريون أنفسهم، مؤكداً مواصلة اليابان تعاونها مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز القدرة الاقتصادية ودعم الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.
