أوضح برنية أن القطاع الخاص لعب دوراً حيوياً خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والإنتاج وتقديم الخدمات، رغم التحديات التي واجهتها البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة مصادر التمويل ودعم بنية اقتصادية مستدامة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تمتلك قناعة راسخة بأن بناء بيئة استثمارية جاذبة لا يتحقق إلا من خلال ترسيخ سلطة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة.
وأشار برنية إلى أن تحقيق النجاح الاقتصادي في سوريا لا يمكن أن يتم بجهود الحكومة وحدها، بل يتطلب مشروعاً وطنياً متكاملاً يقوم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مؤكداً أن تحديث القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي يشكلان جزءاً أساسياً من الخطة الاقتصادية الهادفة إلى دعم التنمية وتحفيز الاستثمار.
