أوضح المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات السورية والمساهمة في دعم الاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.
وفي المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد، مشدداً على أن الإجراءات العقابية ستبقى سارية بحق المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار الأوروبي في ظل تحركات سياسية ودبلوماسية متسارعة تتعلق بالملف السوري، وسط دعوات دولية لدعم الاستقرار وإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
