شهدت محافظة القنيطرة، اليوم الجمعة، توتراً ميدانياً لافتاً بعد دخول قوة عسكرية إسرائيلية إلى عدد من القرى الحدودية، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات الحربية فوق المنطقة، في خطوة تُعد امتداداً لسياسة التوغّل التي تنفذها إسرائيل منذ الأشهر التي أعقبت سقوط النظام السابق.
ووفق مصادر محلية، فقد تقدمت ثمانية آليات عسكرية إسرائيلية من محور نقطة العدنانية واتجهت نحو أم العظام ورويحينة، مروراً بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم مباطنا، قبل أن تغطي الطائرات الإسرائيلية التحرك العسكري من الجو على ارتفاعات منخفضة.
وامتد النشاط العسكري الإسرائيلي أيضاً إلى محافظة درعا، إذ أفادت المصادر بتوغّل قوات الاحتلال في قرية العارضة بمنطقة حوض اليرموك، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت قبل يومين عملية مداهمة مماثلة انتهت باعتقال الشاب محمد القويدر.
توغلات رغم محاولات التهدئة الدولية
وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات أميركية متكررة لاحتواء التصعيد، كان آخرها مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة الحفاظ على قنوات اتصال فعّالة بين دمشق وتل أبيب، محذراً من أي خطوات قد تعطل مسار التعافي الاقتصادي والسياسي في سوريا خلال المرحلة الراهنة.
محادثات غير كافية لفرملة الانتهاكات
ورغم الاتصالات التي رعتها واشنطن خلال الأشهر الماضية بين الجانبين السوري والإسرائيلي بهدف التوصل إلى تفاهمات أمنية جديدة، فإن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تعكس فجوة بين المسار السياسي والوقائع الميدانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية تعزيز وجودها في مواقع استولت عليها مؤخراً دون مؤشرات على نية التراجع.
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن تباعد المواقف مع سوريا
وكان أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيراً إلى أن الجانبين “أبعد من الاتفاق مما كانا عليه قبل أسابيع”، وأن “الفجوات بين الطرفين اتسعت مع ظهور مطالب جديدة”.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نفي رئاسة وزراء الاحتلال بشكل قاطع تقارير إعلامية تحدثت عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.
بالتزامن مع ذلك، تشهد الجبهة السورية تصعيداً ميدانياً جديداً، حيث سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة القنيطرة، على خلفية ما وصفوه بالسياسات الأخيرة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في تصريح سابق رفض بلاده إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبراً ذلك خطراً على الأمن الوطني، ومتهماً تل أبيب بمحاولة تصدير أزماتها إلى دول أخرى عقب الحرب على غزة.
وأكدت سوريا تمسّكها باتفاقية فصل القوات لعام 1974 كأساس لأي اتفاق مستقبلي، مع تشديدها على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024
