أوضح أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص هي الأكثر تضرراً من حيث إجمالي الدمار في تقييم للأضرار المادية للفترة 2011-2024، ضمن نتائج تقييم وطني سريع للبنية التحتية وأصول المباني.
وقال إن الحرب ألحت أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال في سوريا، حيث قُدّرت الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار. ومن بين الفئات التي خضعت للتقييم، كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً، حيث بلغت نسبتها 48% من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تليها المباني السكنية (33 مليار دولار) ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار).
من المتوقع أن تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار. يشمل ذلك 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. ومن المتوقع أن تحتاج محافظتا حلب وريف دمشق إلى أكبر استثمارات إعادة الإعمار.
وقال جان كريستوف كاريت، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: “إن التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم التعافي وإعادة الإعمار”. وأضاف: “إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج دعم شامل ومنظم أمور بالغة الأهمية لمساعدة سوريا على المضي قدماً في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد”.
تُقدَّر تكاليف إعادة الإعمار المادية بحوالي عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا لعام 2024، مما يُبرز حجم التحدي والحاجة الماسة للدعم الدولي. لقد دمّرت الحرب الاقتصاد السوري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53% بين عامي 2010 و2022. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) من 67.5 مليار دولار أمريكي عام 2011 إلى ما يُقدّر بنحو 21.4 مليار دولار أمريكي عام 2024، وفقاً للتقييم المالي الكلي لسوريا الصادر في وقت سابق من هذا العام.
وقال وزير المالية السوري، يسر برنية: “يُقدم هذا التقرير أساساً حاسماً لحجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار المُقبلة”. وأضاف: “الآن، وأكثر من أي وقت مضى، من الضروري للمجتمع الدولي حشد الدعم والشراكة لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية الأساسية، وتنشيط مجتمعاتها، وإرساء أسس مستقبل أكثر مرونة لشعبها”.
يُذكر أن نتائج التقرير تقريبية ولا تقدم تفصيلاً للقطاعات المتضررة وأنواعها، بل تقديراً للحجم الإجمالي للأضرار وتكاليف إعادة الإعمار، ويهدف لإثراء النقاشات حول خطط التعافي.
