تهدف الاتفاقية إلى إعادة إحياء الروابط التجارية التي تعطلت لسنوات بفعل الحرب، من خلال وضع خطط واضحة للتعاون في مجالات التجارة، النقل، الطاقة وإعادة الإعمار.
وبحسب البنود، فقد تم رفع هدف الصادرات التركية إلى سوريا إلى 2 مليار دولار حتى نهاية العام، بعد أن بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، مع تسجيل نمو لافت في قطاعات الحبوب والمواد الكيماوية والمنتجات الحيوانية والإلكترونية.
كما تم الاتفاق على إلغاء القيود الجمركية والإجراءات المعقدة على المعابر الحدودية، بما في ذلك إلغاء إلزام الشاحنات بعملية تبديل المقطورات أو تفريغ الحمولة، الأمر الذي سيخفض التكاليف ويُسرّع حركة التجارة.
وتعمل أنقرة ودمشق على جعل مدينة حلب مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط تركيا بدول الخليج عبر طرق برية وتجارية جديدة.
وتولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بقطاع إعادة الإعمار، حيث تستعد الشركات التركية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية، الإسكان، المصانع، الطاقة والكهرباء عبر صيغ "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ونموذج "البناء – التشغيل – التحويل". ومن أبرز المشاريع إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي بين البلدين لتأمين الكهرباء لنحو 5 ملايين منزل، إلى جانب خطط لإقامة محطات طاقة مشتركة.
ويرى الجانبان التركي والسوري أن هذه الاتفاقية تحمل بعداً استراتيجياً يتجاوز التعاون الثنائي، إذ تسعى إلى تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والمساهمة في موازين الطاقة في الشرق الأوسط، لتشكل خطوة بارزة على طريق إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
