أكد الوزير الشيباني، خلال اللقاء، حرص الحكومة السورية على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، وفي مقدمتها مجزرة التضامن، مشددًا على التزام الدولة بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، وإنصاف ذويهم.
كما أشار إلى أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، باعتبارهما أداة ضرورية لضمان حقوق السوريين، وتحقيق الإنصاف القضائي والإنساني للضحايا وأسرهم.
من جانبه، أوضح البروفسور أوقر أونوفر أهمية الوصول إلى أرشيف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وضرورة التعاون مع خبراء العدالة الجنائية لتسريع عمليات تحديد هوية الضحايا، وتوثيق جرائم الحرب، ولا سيما في حالات الإعدام الميداني. وأبدى استعداد الفريق للتعاون علميًا وأكاديميًا، مستعرضًا نماذج من تجارب دول أخرى في المساءلة والعدالة يمكن تطبيقها في الحالة السورية.
مجزرة حي التضامن… واحدة من أبشع جرائم نظام الأسد البائد
تُعد مجزرة حي التضامن واحدة من أكثر الجرائم الموثقة فظاعة في تاريخ سوريا الحديث، تعود تفاصيل الجريمة إلى نيسان/أبريل 2013، حين نفذت عناصر تابعة لشعبة المخابرات العسكرية (الفرع 227) التابعة لنظام الأسد عملية إعدام ميداني جماعي راح ضحيتها 41 مدنيًا على الأقل، معظمهم من سكان حي التضامن جنوب دمشق.
وأظهرت لقطات مرئية مسرّبة، سُربت لاحقًا في عام 2022، قيام عناصر الأمن بإعدام الضحايا بدم بارد، ثم إلقاء جثثهم في حفرة أُعدّت مسبقًا، قبل إشعال النار فيها، في مشهد خلّف صدمة دولية وحقوقية واسعة، وقد أثارت هذه التسجيلات مطالبات متكررة بتحقيقات دولية وملاحقات قانونية ضد الضباط والجهات المتورطة.
أشرف على تسريب التحقيق كل من الباحثين أنصار شحادة وأوغور أوميت أونغر، ضمن مشروع توثيقي تم بالتعاون مع جامعة أمستردام ومركز الهولوكوست والإبادة الجماعية. ولاحقًا، اعتمدت منظمات حقوقية عدة – من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" – على هذه الأدلة للمطالبة بمحاسبة الجناة.
ورغم مرور سنوات على ارتكاب الجريمة، تبقى مجزرة التضامن ملفًا مفتوحًا أمام المجتمع السوري والدولي، كرمز على منهجية العنف التي انتهجها نظام الأسد، وأهمية تحقيق العدالة الانتقالية الكاملة كجزء من أي تسوية سياسية شاملة.
دلالات اللقاء
يأتي لقاء الوزير مع فريق التحقيق تتويجًا لتحولات جذرية في النهج الرسمي السوري بعد سقوط النظام، حيث أصبحت ملفات المحاسبة والانتهاكات أولوية وطنية، ضمن مسار شفاف لبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ويعكس اللقاء توجهًا نحو التعاون مع الخبرات الدولية، وفتح الأرشيف الأمني للنقاش والتدقيق، وهو ما قد يمهد الطريق لمحاكمات محلية عادلة، واستعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة العدالة السورية.
