خلال الاجتماع، تمت مناقشة آخر التطورات في قطاع الإعلام، والمشكلات التي تواجه الصحافة المحلية، والحلول المقترحة.
وفي البيان الختامي الصادر عن مجلس الرؤساء، وُجّهت انتقادات واضحة إلى مؤسسة الإعلانات الصحفية (BİK) بسبب ممارساتها الأخيرة تجاه الصحف المحلية، حيث دعا الاتحاد المؤسسة إلى أن تكون “مشجِّعة وداعمة لا معاقِبة”.
مؤسسة الإعلانات الصحفية يجب أن تكون محفزة
الصحافة المحلية على حافة الإغلاق**
أوضح البيان أن العقوبات المتزايدة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الضغط على الصحف المحلية للاندماج، وضعت القطاع في أزمة خانقة:
“لقد تسببت ممارسات مؤسسة الإعلانات الصحفية في ضغوط اقتصادية حادة على الصحف المحلية. إن قرارات قطع الإعلانات الرسمية، وإلغاء حقوق النشر، والضغط من أجل دمج الصحف، أضعفت استدامة المؤسسات الإعلامية وقلّصت التعددية على المستوى المحلي. وقد تحولت هذه العقوبات إلى أداة ضغط واضحة.”
كما أشار البيان إلى تراجع كبير في حجم الإعلانات الرسمية بسبب زيادة الاعتماد على طرق الشراء المباشر والعاجل، ما أدى إلى اقتراب العديد من الصحف من حافة الإغلاق وتسريح العاملين فيها.
ودعا الاتحاد إلى إجراء إصلاحات توازن نظام توزيع الإعلانات والحفاظ على التنوع المحلي، إضافة إلى مراجعة الشروط الصارمة المفروضة على المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وجاء في البيان: “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في غياب حرية الصحافة وتعدد الأصوات. إن بقاء الصحافة المحلية هو مصلحة وطنية”.
قانون تنظيم مهنة الصحافة ضرورة عاجلة
وأكد الاتحاد أن الصحافة التركية بحاجة ماسة إلى قانون لتنظيم المهنة يحدد من يمكنه ممارسة العمل الصحفي:
“في غياب قانون واضح، يمكن لأي شخص أن يعلن نفسه صحفياً دون مؤهلات أو خبرة، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الأخبار وانتشار المعلومات المضللة. ومع انتشار الإعلام الرقمي، ازدادت حالات النشر غير الأخلاقي وغير المهني.”
وطالب الاتحاد بأن يتضمن القانون الجديد معايير الكفاءة المهنية والمبادئ الأخلاقية دون أن يُستخدم كأداة لتقييد حرية التعبير، بل أن يكون هدفه ضمان حرية الحصول على المعلومات وحماية حقوق الصحفيين.
حرية الصحافة وقانون مكافحة التضليل يجب إعادة النظر فيهما
وأشار البيان كذلك إلى أن بعض المواد في قانون العقوبات التركي وقانون مكافحة الإرهاب ما زالت تُستخدم لتقييد حرية الصحافة:
“إن العبارات الغامضة مثل ‘نشر معلومات مضللة للرأي العام’ تُستخدم لزيادة الرقابة الذاتية على الصحفيين. كما أن قانون مكافحة التضليل (‘قانون الدعاية الكاذبة’) أصبح يهدد حرية التعبير.”
وقدّم الاتحاد جملة من التوصيات:
-
تعديل المواد المقيدة لحرية التعبير لتتوافق مع المعايير القانونية الدولية.
-
ضمان المحاكمة العادلة للصحفيين وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
-
حماية حق الصحفيين في الحفاظ على سرية مصادرهم.
-
إعادة تقييم قانون مكافحة التضليل لما له من تأثير سلبي على حرية الصحافة.
-
دعم إنشاء منصات تحقق مستقلة لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات الصحيحة.
وفي ختام البيان، أكد اتحاد الصحفيين الأتراك (TGK) على المبدأ التالي:
لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب حرية الصحافة وتعدد الأصوات. الصحافة المحلية هي صوت الوطن… ويجب ألا يُسمح بإسكاتها.
