القرار الذي صدر مؤخراً، ويتعلق بآليات الانتساب للنقابة والإعفاء من الاختبارات التحريرية، اعتُبر من قبل عدد من المحامين والنقابات الفرعية إجراءً ظالماً وموجهاً ضد أبناء الثورة، خصوصاً أولئك الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة بين 8 كانون الأول و31 كانون الأول 2024 بسبب الملاحقات الأمنية وعدم قدرتهم على التنقل بين مناطق السيطرة المختلفة آنذاك.
المعترضون على القرار يرون أنه يتجاهل الظروف القسرية التي عاشها المحامون في مناطق الشمال السوري خلال تلك الفترة، بينما يمنح الامتيازات لمن بقي تحت سلطة النظام السابق، في ما وُصف بأنه “مكافأة لمن جلس في حضن الاستبداد”.
وفي بيان انتشر على نطاق واسع، انتقد عدد من المحامين القرار، معتبرين أنه يناقض مبادئ العدالة والمساواة، ويشكّل إهانة لتضحيات الثوار الذين دفعوا أثماناً باهظة من حياتهم وكرامتهم من أجل الحرية. وأشار البيان إلى أن النقيب محمد علي حسين الطويل "يُكافئ الشبّيحة ويُعاقب من ناضل من أجل كرامة السوريين"، على حد وصفهم.
كما أبدت عدة نقابات فرعية في المحافظات تحفظها على القرار وطالبت بتوضيح رسمي من النقابة المركزية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي ردّ رسمي، ما زاد من حالة الشك والاحتقان داخل الأوساط القانونية.
وفي ختام البيان، وجّه المحامون نداءً إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع وإلى الحكومة السورية ووزير العدل، مطالبين بـ توضيح رسمي حول القرار، والسؤال بوضوح:
“هل ما يجري هو سياسة ممنهجة لمعاقبة أبناء الثورة وإقصائهم من مؤسسات الدولة؟
أم مجرد أخطاء فردية تُرتكب باسم النقابة؟”
وأكد البيان أن الشفافية واجبة، والعدالة لا تُبنى على حساب من ضحّوا من أجل الوطن، داعين إلى مراجعة القرار وإعادة الاعتبار للمحامين المتضررين.
