أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور "عبد الحميد الخالد"، أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق، وتعمل بالتنسيق مع رئاسة الجامعة على دراسة مطالبهم بما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضح أن الوزارة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الطلبة، تحرص على دعم مسيرتهم الأكاديمية وتوفير البيئة الجامعية المناسبة لاستمرار التعليم وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن فريق الوزارة استقبل عدداً من طلاب كلية الحقوق واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر.
وأضاف أن الوزارة ستواصل التنسيق مع رئاسة الجامعة والجهات المعنية لمتابعة الملف واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان استقرار العملية الأكاديمية، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين الجامعية المعمول بها.
وشدد معاون الوزير على أن مصلحة الطلبة تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة، وأنها ستبقى حريصة على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية التعليمية واستمرارها بما يخدم الطلبة والقطاع الجامعي ككل.
ونظم عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضًا لقرار مجلس الكلية القاضي بالتحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.
ورفع الطلاب المشاركون لافتات تطالب بإلغاء القرار ومراجعة آثاره على العملية التعليمية، معتبرين أنه يشكّل تراجعًا عن التطور التقني الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الأتمتة يحقق عدالة أكبر بين الطلبة من خلال ضمان حيادية التصحيح وتجنب التحيز البشري، إضافة إلى تسريع صدور النتائج وتحسين جودة التقييم الأكاديمي.
وأعرب الطلاب عن خشيتهم من أن يؤدي النظام التقليدي إلى فتح الباب أمام الأخطاء والاجتهادات الشخصية في تصحيح الأوراق، وإلى تأخر إعلان النتائج وتراجع الثقة بالمخرجات التعليمية، مؤكدين أن التعليم القانوني يحتاج إلى تحديث ومواكبة للأساليب الحديثة لا إلى العودة إلى الوراء.
وكان مجلس كلية الحقوق قد أصدر قرارًا يقضي بتحويل 53 مقررًا دراسيًا إلى النظام التقليدي مع الإبقاء على 23 مادة فقط بنظام الأتمتة، مبررًا قراره بالحفاظ على جودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها بعد مراجعة نسب النجاح في السنوات السابقة.
إلا أن القرار أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطلابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق طلاب وسم "نرفض تحويل المواد للتقليدي" معبرين عن استيائهم من تجاهل رأي الطلبة في القرارات المصيرية التي تمس مستقبلهم الدراسي.
وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار عبر حوار مباشر بين مجلس الكلية وممثلي الطلاب، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يكون بتطوير نظام الأتمتة ورفع كفاءته بدلاً من إلغائه.
