انتقل إلى المحتوى الرئيسي

بريطانيا تسحب صفة اللجوء من طبيب سوري.. هل يواجه اللاجئون السوريون خطر الترحيل؟

أثارت قضية طبيب سوري مقيم في العاصمة البريطانية لندن جدلاً حول مستقبل الحماية الممنوحة للاجئين السوريين في المملكة المتحدة، بعد قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب وضعه كلاجئ، وفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026.

بريطانيا تسحب صفة اللجوء من طبيب سوري.. هل يواجه اللاجئون السوريون خطر الترحيل؟
1 / 2

بحسب الصحيفة، فإن الطبيب، وهو جرّاح تجميل سوري وصل إلى بريطانيا عام 2016، يواجه احتمال الترحيل عقب سحب الحماية عنه. ويقيم الطبيب في لندن برفقة زوجته وأطفاله الستة، فيما أعرب عن مخاوفه من العودة إلى سوريا، مشيراً إلى تهديدات سابقة ومخاوف تتعلق بسلامته وقدرته على الحصول على الحماية.

السلطات البريطانية تعيد تقييم ملفات اللجوء

ويأتي القرار في ظل مراجعة السلطات البريطانية لملفات الحماية الدولية، على خلفية التغيّرات السياسية التي شهدتها سوريا. وترى السلطات أن هذه التطورات قد تستدعي إعادة تقييم الحاجة إلى الحماية في بعض الحالات، في حين يعترض الطبيب على القرار، مؤكداً أن المخاطر التي يخشاها لا تزال قائمة، بحسب التقرير.

هل يشمل القرار جميع اللاجئين السوريين؟

لا يعني سحب صفة اللجوء من الطبيب أن بريطانيا قررت إلغاء الحماية عن جميع اللاجئين السوريين أو ترحيلهم بصورة جماعية. إذ تخضع ملفات اللجوء للتقييم وفق الظروف الخاصة بكل شخص، بما في ذلك طبيعة المخاطر المحتملة في حال العودة إلى بلده.

وتتيح الإجراءات القانونية البريطانية إمكانية الطعن في بعض القرارات المتعلقة باللجوء، وفق الشروط والمواعيد المحددة قانونياً.

برامج لمساعدة السوريين على العودة

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الداخلية البريطانية في 15 أيلول 2026 إرشادات تتعلق بمساعدة المواطنين السوريين العائدين من المملكة المتحدة على إعادة الاندماج في سوريا. وتشمل المساعدات، وفق شروط البرنامج، جوانب تتعلق بالإقامة المؤقتة والوثائق والوصول إلى الخدمات المحلية.

ولا يعني إطلاق هذه البرامج، بحد ذاته، أن جميع اللاجئين السوريين في بريطانيا سيواجهون سحب الحماية أو الترحيل.

ملفات اللجوء الفردية في دائرة الاهتمام

وتعيد القضية تسليط الضوء على مستقبل اللاجئين السوريين في المملكة المتحدة، في ظل التغيّرات السياسية ومراجعة سياسات اللجوء والعودة.

ويبقى الوضع القانوني لكل لاجئ مرتبطاً بظروف ملفه والأدلة المقدمة بشأن المخاطر المحتملة عند العودة، ما يجعل متابعة المراسلات الرسمية والحصول على استشارة قانونية متخصصة أمراً مهماً عند صدور أي قرار يمس الحماية أو الإقامة.

 

آراء القراء
0 تعليق
اكتب تعليقًا
تُراجع التعليقات وفق سياسة النشر.
عرض التعليقات0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق