أوضح البشير أن وزارة المالية عقدت عدة جلسات مع مجلس الشعب لمناقشة مشروع الموازنة، بحضور وزير المالية ورئيس لجنة الموازنة، في إطار متابعة التحضيرات المالية وتقييم الخطط المقدمة.
الرواتب تستحوذ على 41% من موازنة 2025
وكشف البشير أن الرواتب والأجور شكّلت نحو 41% من موازنة عام 2025، في حين لم تتجاوز حصة النفقات الاستثمارية 7%، ما يعكس التفاوت في توزيع الإنفاق بين المصروفات الجارية والإنفاق المخصص للمشروعات والاستثمارات.
وأشار إلى أن موازنة عام 2025 واجهت مجموعة من التحديات المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية، وزيادة النشاط الاقتصادي، ورفع الرواتب والأجور، لافتاً إلى أن إجراءاتها الدستورية لم تُستكمل بسبب عدم توقيع الرئيس السابق عليها.
مراجعة خطط الوزارات وفق الإيرادات المتوقعة
وفي سياق التحضيرات للموازنة الجديدة، تواصل وزارة المالية مراجعة الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة، بهدف ضمان توافقها مع التوجهات المالية العامة، ومراعاة حجم الإيرادات والنفقات المتوقعة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار العمل على إعداد مشروع موازنة يأخذ في الحسبان المتطلبات المالية للدولة، ويحدد أولويات الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة والاحتياجات الحكومية.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق