معراج أورال بين القضاء السوري والتركي.. أين ستبدأ محاكمة «علي كيالي»؟

تتركز أبرز الاتهامات الموجهة إلى أورال حول مجزرتي البيضا وبانياس في محافظة طرطوس السورية عام 2013، إلى جانب تفجيرات الريحانية في ولاية هاتاي التركية خلال العام نفسه، وهي القضية التي تفتح الباب أمام احتمال ملاحقته قضائياً في البلدين.

القضاء السوري والتركي.. اختصاصات متداخلة

وأوضح خبراء قانونيون أن القضاء السوري يمتلك صلاحية النظر في الجرائم المنسوبة إلى معراج أورال التي يُقال إنها ارتُكبت داخل الأراضي السورية، في حين يحق للقضاء التركي ملاحقته بشأن تفجيرات الريحانية، ولا سيما أنه يحمل الجنسية التركية.

وأشار الخبراء إلى إمكانية التنسيق القضائي بين دمشق وأنقرة، من خلال تبادل الأدلة والمعلومات، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة، بما يتيح متابعة القضايا المرتبطة بالجرائم المنسوبة إليه في البلدين.

ومن بين السيناريوهات المطروحة أن تبدأ محاكمته في سوريا عن الجرائم المنسوبة إليه على أراضيها، قبل تسليمه إلى السلطات التركية لملاحقته بشأن القضايا المرتبطة بتفجيرات الريحانية.

دعوات إلى محاكمته في سوريا ثم تسليمه إلى تركيا

وفي هذا السياق، يرى المحامي السوري حومد حومد أن الحكومة السورية يمكنها محاكمة معراج أورال أولاً عن الجرائم التي يُتهم بارتكابها داخل سوريا، ثم تسليمه إلى الحكومة التركية.

من جانبه، أكد الخبير في القانون التركي أنس زين الدين أن مطالبة تركيا بمحاكمة أورال أو تسليمه إليها لا تلغي حق القضاء السوري في محاكمته عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاصه.

وبين المسارات القضائية المحتملة، يبقى تحديد مكان بدء المحاكمة وآليات التنسيق بين دمشق وأنقرة مرتبطاً بالإجراءات والقرارات التي ستتخذها الجهات المختصة، وسط مطالب بمحاسبة معراج أورال عن الجرائم المنسوبة إليه في سوريا وتركيا.