شهدت العاصمة السورية دمشق عقد مباحثات مهمة بين المسؤولين الأتراك والسوريين، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، والوفد التجاري العام السوري.
وفي تقييمه للمباحثات التي أجراها الوفد التركي برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولات مع المسؤولين السوريين، قال رئيس مجلس الأعمال التركي السوري التابع لـ«دييك» ماهصوم ألتونكايا: «تبدأ مرحلة جديدة في سوريا. ونتوقع في الفترة المقبلة زيادة كبيرة سواء في الاستثمارات أو في الصادرات».
وأشار ألتونكايا إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 60 بالمئة خلال العام الماضي، مؤكداً أن الصادرات تواصل ارتفاعها بما يتماشى مع الأهداف المحددة.
وأوضح ألتونكايا أن المباحثات التي أجراها الوفد التركي برئاسة وزير التجارة عمر بولات مع ممثلي الحكومة السورية كانت مثمرة للغاية، وقال: «نتوقع في الفترة المقبلة أن تكتسب العلاقات التجارية بين البلدين زخماً كبيراً».
وأضاف: «نتوقع أن تقوم الشركات التركية، اعتباراً من العام المقبل، بتنفيذ استثمارات كبيرة جداً في سوريا. وتبرز في طلبات الاستثمار بشكل خاص قطاعات النسيج، والبناء، والطاقة، والغذاء، والخدمات اللوجستية».
وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي السوري أن الاجتماعات التي عُقدت برئاسة الوزير عمر بولات تناولت أيضاً المشكلات التي يواجهها المصدرون والمستثمرون الأتراك، وتابع قائلاً:
«هناك حكومة جديدة في سوريا. وكل شيء يسير تدريجياً نحو التحسن. هناك بعض المشكلات التي يواجهها مستثمرونا ومصدرونا. وعلى وجه الخصوص، فإن الصعوبات التي تواجهها الشركات في الجمارك والمشكلات المتعلقة بالتشريعات تؤثر سلباً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقد طرحنا هذه المشكلات خلال الاجتماعات التي عقدناها برئاسة وزيرنا السيد عمر بولات، وقد وعد الوزراء المعنيون من الجانب السوري باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المسائل بأسرع وقت ممكن».
وأشار ألتونكايا إلى أن المشكلات التي تنتظر حلولاً بالنسبة إلى المستثمرين جرى تناولها أيضاً خلال المباحثات الثنائية، وقال:
«الصناعيون الذين يرغبون في الاستثمار يواجهون مشكلات، وخصوصاً فيما يتعلق بالأراضي. فلا توجد هنا ثقافة المناطق الصناعية المنظمة. ويواجه مستثمرونا مشكلات في تخصيص أراضٍ مناسبة لهم في مناطق مناسبة، لأن هناك مشكلات مرتبطة بالتشريعات في هذا المجال.
فعلى سبيل المثال، يرغب العاملون في قطاع النسيج في الاستثمار. وهم يريدون إدخال الأقمشة إلى سوريا ضمن إطار نظام المعالجة الداخلية، ثم معالجتها في سوريا وإعادتها إلى تركيا، ومن هناك تصديرها إلى دول مختلفة حول العالم. إلا أن التشريعات الحالية لا تسمح بذلك.
وكانت هذه المسألة واحدة من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات التي عقدناها. وقد قال الوزير المعني إنه سيتم حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.
وأتوقع في الفترة المقبلة إزالة المشكلات القائمة بسرعة، وفي مقدمتها المشكلات المتعلقة بالتشريعات، وأن يشهد حجم التجارة بين البلدين زيادة كبيرة».
وقال ألتونكايا إن مرحلة جديدة ستبدأ أيضاً في البلدين من ناحية القطاع المصرفي، وأضاف في تصريحاته:
«هناك تطورات إيجابية، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. وقد تقدم بنك زراعات بطلب بهذا الخصوص. وإذا لم تحدث أي ظروف استثنائية، فسيكون بنك زراعات قد افتتح فرعاً له في سوريا بحلول نهاية العام.
وهذه واحدة من أكبر المشكلات الموجودة في الوقت الحالي.
تُجرى عمليات تحويل الأموال حالياً عبر بنك واحد فقط. وسيؤدي افتتاح بنك زراعات فرعاً في سوريا إلى تسهيل أعمال المصدرين والمستثمرين الأتراك بشكل كبير.
وتسير المباحثات بين بنك زراعات والمصرف المركزي السوري بشكل إيجابي. ووفقاً للمعلومات التي قدمها السيد الوزير، سيتم افتتاح الفرع حتى نهاية العام.
وبذلك ستتم عمليات تحويل الأموال بطريقة سريعة وآمنة
