غرّد الشيباني عبر منصة "إكس": "بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع نصل إلى قطر (الحليف الكفو) مع نخبة من الوزراء، لنواصل 14 عاماً من الأخوة والدعم ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في جميع المجالات".
ويضم الوفد عدداً من الوزراء والمسؤولين السوريين من وزارات الاتصالات، الصحة، المالية، الاقتصاد، السياحة، والطاقة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.
وفي الدوحة، التقى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، لبحث تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.
وكانت شهدت دمشق توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC القطرية العالمية بحضور الرئيس الشرع، في خطوة اعتُبرت نقطة تحول هامة لإعادة بناء قطاع الطاقة والبنية التحتية في سوريا.
وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في بيان مشترك عن تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن مبادرات تهدف إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك المساهمة في تسديد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.
وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا خطوة ضرورية للمضي قدماً، مشدداً على أهمية المشاركة البناءة لتخفيف معاناة السوريين الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المستمرة.
وأضاف في مقابلة مع شبكة "CNN" أن استمرار العقوبات يعرقل جهود مساعدة السوريين، معتبراً أن هناك أسئلة كثيرة حول الحكومة السورية الجديدة، لكنها لا يجب أن تعرقل الحلول العملية لتحسين أوضاع السوريين.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار رفع العقوبات، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، ومجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها، ومنذ انطلاق الثورة السورية في 2011، برزت قطر كدولة داعمة لتطلعات الشعب السوري، رافضة القمع، ومستعدة لتقديم الدعم السياسي والإنساني رغم التغيرات الإقليمية والدولية.
