في القطاع الصحي، تم إدخال أجهزة متطورة لتحليل الدم والمساهمة في مكافحة السرطان، ما عزز القدرة التشخيصية للمشافي بشكل كبير. كما جرى دعم المؤسسات الصحية بالأجهزة والتكاليف التشغيلية، إلى جانب افتتاح مراكز جديدة في مناطق كانت تعاني من نقص في الخدمات الطبية.
وعلى صعيد التعليم، شهدت المدينة إعادة تأهيل عدد من المدارس، ما أسهم في عودة مئات الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إضافة إلى إنشاء وتجهيز مرافق تعليمية جديدة تستوعب أعدادًا أكبر من الطلبة. كما تم إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين الشباب داخل الجامعات.
وفي الجانب البيئي والإنساني، تم تنفيذ حملات لزراعة عشرات آلاف الأشجار لتحسين البيئة الحضرية، إلى جانب برامج دعم غذائي مستدامة لآلاف الأيتام.
كما تضمنت المبادرات حلولًا اجتماعية مبتكرة، من بينها إنشاء مركز لإعادة تأهيل المتسولين ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، شملت تجهيزات طبية وترميم مساكن.
وفي إطار تحسين البنية التحتية، خُصصت ميزانيات لمعالجة شاملة للطرق ضمن خطة “صفر حفر”، إلى جانب تطوير شبكة الكهرباء في مناطق عانت من انقطاعات طويلة.
وتعكس هذه المشاريع توجهًا متزايدًا نحو التنمية المستدامة في حلب، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الأساسية للسكان.