أعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس السوري الأميركي أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاغون (الكبتاغون 2) ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.
وقال محمد علاء غانم مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي أن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ كانت 79 مؤيدا بينما رفضه 18 فقط.
وأشار غانم أن مشروع القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوقيعه ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.
وأيّد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع المساعدات الخارجية وحجمها 95 مليار دولار لتوفير المعونة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وكان قانون "الكبتاغون 2" ضمن هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه.
وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مجموعة من القوانين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي عليها سابقا، والتي تتضمن تعديلات عديدة على مشاريع قوانين كان قد أقرها مجلس الشيوخ قبل حوالي شهرين وبالتالي تم صياغة ما تم التوافق عليه في مجلسي النواب والشيوخ، وسيرسل للرئيس بايدن لتوقيعه وإصداره .
والقوانين التي كانت ضمن الحزمة مستعجلة ويريدها الرئيس الأمريكي بسرعة ، وتتضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان واستغل ذلك الجمهوريون في مجلس النواب حيث ألحقوا بتلك القوانين حزمة كبيرة من ( قضايا تخص حماية الحدود - قضايا تخص السياسة الخارجية - قضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية - فصل كامل لتفكيك الشبكات المالية للمنظمات الفلسطينية "حماس والجهاد الإسلامي"، وفي الصفحة 238 من الحزمة تمت إضافة قسم "قمع الاتجار الغير مشروع للكبتاغون (الكبتاغون 2)".
وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان بايدن: "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".
وتابع: "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".
وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
والقانون الجديد وهو المتمم لقانون "الكبتاجون 1" الذي أجيز نهاية عام 2022، حيث يهدف النسخة الثانية من هذا القانون لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون.
وأشار غانم أن القانون يهدف أيضا لمحاسبة كل من يقوم أو يشارك بتصنيع وتهريب أو بالاستفادة من الريع النّاجم عن بيع المخدرات من أيّة جنسيّة كانت، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة.
وكانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.
وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.
وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.
وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.
وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.
وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.
وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.
تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.
وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.
