بموجب الاتفاق، ستربط المنصة عمليات التمويل بشبكة من التجار والمنشآت المعتمدة، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يساهم في تنشيط حركة البيع ودعم السيولة لدى التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتولى المصرف بشكل مستقل دراسة طلبات التمويل واتخاذ قرارات المنح، فيما يختار المستفيد احتياجاته من قائمة التجار المعتمدين، على أن تتم عمليات التسوية المالية إلكترونياً.
وتتولى غرفة تجارة دمشق مهمة الترويج للمنصة وترشيح التجار وفق معايير وضوابط الاعتماد المحددة، دون أن تتحمل مسؤولية مالية أو قانونية عن التزامات التجار أو جودة السلع والخدمات التي يقدمونها.
كما نصت مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الطرفين، تتولى متابعة تنفيذ المشروع وتقييم أدائه والعمل على معالجة العقبات التي قد تواجهه.
وتعود ملكية المنصة إلى الطرفين، فيما حُددت مدة الاتفاقية بـثلاث سنوات قابلة للتجديد، في إطار شراكة تستهدف توسيع الوصول إلى التمويل وتنشيط الحركة التجارية ودعم التنمية المجتمعية.
