رحال يترأس ورشة عمل لبحث ومناقشة الملفات الإدارية وتبسيط معاملات النقل

رحّال يترأس ورشة عمل لمناقشة تبسيط معاملات النقل وتعزيز التنسيق الحكومي

ترأس معاون وزير النقل الأستاذ محمد رحّال ورشة عمل لبحث الملفات الإدارية والتقنية المشتركة بين مديريات النقل والجهات الحكومية المعنية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، بهدف معالجة الصعوبات القائمة وتطوير التنسيق والربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وتوزعت أعمال الورشة على جلستين، تناولت الأولى ملفات التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ولا سيما تفعيل لجان الحرم الجمركي، وربط قواعد البيانات، وإمكانية دمج الوثائق الجمركية في وثيقة موحدة. كما تناولت آليات الربط الإلكتروني لعقود التوكيل الصادرة عن وزارة العدل، ممثلة بالنيابة العامة، بما يتيح الاستغناء عن إجراءات التحقق اليدوي.

وشملت المناقشات أيضاً تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة المرور، للاستعلام عن المخالفات المرورية، والتنسيق مع السجل المدني، إلى جانب إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية واعتمادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، ومتطلبات الربط المباشر بين مديريات النقل والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

وخُصصت الجلسة الثانية لبحث ربط بيانات الشركات المالكة للمركبات بالسجل التجاري، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، وملفات التكامل الإداري مع محافظة دمشق، لا سيما عمل اللجنة المشتركة لنقل الركاب، ودور الرقابة الداخلية في متابعة الإجراءات ومعالجة الملاحظات.

كما تناولت الصعوبات التي تواجه الربط الإلكتروني مع شركات التأمين الإلزامي، وسبل إتاحة إصدار عقود التأمين ضمن المعاملات المنجزة في مديريات النقل، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بمعاملات المركبات المملوكة للشركات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من المسائل المرتبطة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.

وأكد المشاركون أهمية تحديد أولويات الربط الإلكتروني، وتطوير آليات تبادل البيانات، ومعالجة تداخل الاختصاصات والإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويسهّل إنجاز معاملات المواطنين.