في هذا السياق، تطرح الأوساط الاقتصادية ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة لنسبة الزيادة المرتقبة. وعلي الرغم من محورية أرقام التضخم، تشير المعطيات إلى أن نسبة الزيادة النهائية لن ترتبط حصرياً بمعدلات التضخم وحدها. ويُذكر أن الحد الأدنى للأجور كان قد شهد زيادة بنسبة 27 في المائة في العام الماضي.
وتتراوح سيناريوهات الزيادة المطروحة للعام المقبل بين 25 في المائة و30 في المائة؛ ففي حال تطبيق زيادة بنسبة 25 في المائة، يُتوقع أن يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى 35 ألفاً و95 ليرة، بينما ترفع نسبة الزيادة البالغة 30 في المائة صافي الأجر إلى 36 ألفاً و500 ليرة.
من جهة أخرى، تشمل الحسابات الرسمية توقعات التضخم لنهاية العام والواردة في البرنامج المتوسط الأجل بنسبة 28.4 في المائة. وبناءً على هذه النسبة، يُتوقع أن يصل صافي الحد الأدنى للأجور إلى نحو 36 ألفاً و49 ليرة.
الجدير بالذكر أن القيمة النهائية والقطعية للحد الأدنى للأجور الذي سيُعمل به طوال عام 2027، ستتحدد رسمياً عقب اجتماعات وقرارات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور والمرتقب عقدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق