تركيا تتحرك مجدداً نحو إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي

اتخذت تركيا أول خطوة عملية في إطار المسار الجديد الذي أُعلن عنه في آب الماضي، بهدف استكمال الشروط المطلوبة للحصول على إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إعداد مسودة جديدة لقانون حماية البيانات الشخصية تتماشى مع المعايير الأوروبية.

وبحسب المعلومات المتداولة، وصلت المسودة إلى مرحلة التشاور التقني مع المفوضية الأوروبية، وسط توقعات بعقد اجتماع قريب بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المفوضية لبحث التعديلات المقترحة ومدى توافقها مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

ويُعد تعديل قانون حماية البيانات الشخصية أحد ستة معايير لا تزال تركيا مطالبة باستيفائها، في ملف إعفاء التأشيرة الذي يشهد تعثراً منذ نحو 13 عاماً.

ستة شروط لا تزال أمام أنقرة

إلى جانب مواءمة قانون حماية البيانات الشخصية مع المعايير الأوروبية، يتعين على تركيا استكمال مجموعة من المتطلبات، تشمل تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب، والتوصل إلى اتفاق تعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول»، واتخاذ خطوات إضافية لمكافحة الفساد.

كما تتضمن الشروط تعزيز التعاون القضائي مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، والتطبيق الكامل لاتفاقية إعادة القبول، التي تنظم إعادة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة أو الدخول وفق أحكامها، إضافة إلى استكمال التعديلات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

تحرك جديد بعد سنوات من التعثر

يمثل إعداد المسودة القانونية خطوة أولية نحو معالجة أحد الملفات العالقة في مسار إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة الأوروبية. ومن المنتظر أن تسهم المشاورات الفنية المرتقبة بين أنقرة والمفوضية الأوروبية في توضيح مدى استيفاء هذا الشرط والخطوات المطلوبة لاستكماله.

ورغم هذا التحرك، فإن الإعفاء من التأشيرة لا يزال مرتبطاً باستيفاء تركيا جميع المعايير المتبقية، ولا يعني بدء المشاورات التقنية صدور قرار أوروبي بمنح الإعفاء بصورة نهائية.