أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في تصريح لوكالة «سانا»، أن المرسوم يتضمن تعديل عدد من بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026، بما ينسجم مع توجهات تطوير السياسة الجمركية ودعم النشاط الاقتصادي.
وشملت التعديلات خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من التجهيزات الكهربائية، والمولدات، والمحولات، والكابلات، وأجهزة التحكم، بهدف تقليل تكاليف إقامة المشروعات وتوسيع الاستثمارات القائمة، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتأثيره على تكاليف الإنتاج الصناعي.
كما تضمنت الإجراءات تخفيض الرسوم على أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، بما يساعد المنشآت على تحديث خطوطها الإنتاجية، وخفض النفقات التشغيلية، وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق.
وفي القطاع الصحي، أقر المرسوم تخفيضات جمركية على أصناف محددة من التجهيزات الطبية، لتسهيل تأمينها وتقليل تكلفتها، مع الإبقاء على الضوابط اللازمة لحماية المنتج الوطني وضمان استخدام هذه التجهيزات للأغراض المخصصة لها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج، وتعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم القطاعات الصناعية والصحية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأمين المعدات والتجهيزات الأساسية.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق