أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك بدء الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء الجنسية التركية عن 1070 شخصاً، بعد أن كشفت التحقيقات حصولهم عليها بطرق غير قانونية من خلال معاملات عقارية صورية.
وأوضح غورلاك أن التحقيقات شملت عمليات بيع عقارات لأجانب، حيث تبين أن بعض المعاملات تمت بصورة صورية وباستخدام تقارير تقييم عقاري أظهرت قيمة أعلى من السعر الحقيقي للعقارات، بهدف استيفاء شروط الحصول على الجنسية التركية.
274 صفقة عقارية صورية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية من التحقيقات ركزت على معاملات مرتبطة بشركات غول للإنشاءات، بياز للإنشاءات وليف للإنشاءات.
وبحسب المعطيات الرسمية، جرى فحص مبيعات عقارية لصالح 734 أجنبياً، وتبين أن 274 عملية بيع منها كانت صورية، فيما تجاوزت قيمة المعاملات محل التحقيق 3.5 مليارات ليرة تركية.
وأظهرت التحقيقات أن هذه المعاملات أدت إلى حصول 1070 شخصاً، بمن فيهم أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بصورة غير قانونية، بينما لا تزال إجراءات الجنسية الخاصة بـ11 شخصاً مستمرة.
72 موقوفاً و30 شركة تحت الحراسة
وفي إطار العملية الأمنية، جرى اتخاذ إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً به، وأُلقي القبض على 72 منهم، إلى جانب ضبط مواد وأجهزة رقمية خلال عمليات التفتيش.
كما فُرضت تدابير احترازية على 2011 عقاراً، وفندق واحد، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً، فيما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُيّن أوصياء عليها.
امتداد للتحقيقات السابقة
وتأتي هذه العملية في إطار تحقيق أوسع بدأ في وقت سابق، حيث أعلنت وزارة العدل التركية في أغسطس/آب الماضي تحديد 687 شخصاً حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية في قضية منفصلة مرتبطة بمعاملات عقارية وتقارير تقييم مزورة، وبدأت حينها إجراءات إلغاء جنسياتهم.
وأكد وزير العدل التركي استمرار استخدام الوسائل القانونية للتحقيق في هذه الملفات، وتحديد الأضرار المالية الناتجة عن المخالفات، وملاحقة الجهات المتورطة وفق الإجراءات القضائية والإدارية المعمول بها.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق