بحسب القرار، فقد تم إلغاء ما مجموعه 45 ألفًا و54 إجراءً اعتُبرت من مخلّفات النظام البائد، بهدف تنظيم العمل بشكل أفضل وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح العميد هلال أن القرار الجديد يتضمن:
-
متابعة قرارات القضاء العسكري للتأكد من صحتها وتنظيمها وتصحيح أي أخطاء تتعلق بالأسماء أو الملفات.
-
مراجعة جميع الأجهزة الأمنية لضمان التزامها بالقانون.
-
تنظيم التعيينات في الجيش والقوى الأمنية والقطاع الطبي وفق الاختصاصات.
-
ضبط إجراءات التوقيف والتحقيق والغرامات بما يحفظ حقوق المواطنين.
-
متابعة أوضاع المغادرين وتسوية أوضاعهم وحماية حقوقهم القانونية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه جديد يهدف إلى تصحيح المسار الإداري والقانوني، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، مع الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق