بحسب التقديرات، قد ترتفع رسوم تسجيل رقم IMEI بنحو 27.85%، لتصل إلى قرابة 70 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 1430 دولاراً وفق أسعار الصرف الحالية.
ارتفاع كبير خلال 12 عاماً
وفي حال تطبيق الزيادة المتوقعة، تكون رسوم تسجيل الهواتف القادمة من الخارج قد شهدت ارتفاعاً بنحو 528 ضعفاً خلال 12 عاماً، بعدما كانت تبلغ 131.50 ليرة تركية عام 2015.
ويعتمد تحديد الرسوم الجديدة على معدل إعادة التقييم الذي يطبق سنوياً على عدد من الضرائب والرسوم والغرامات في تركيا.
الإعلان عن المعدل في نوفمبر
ومن المتوقع أن يبلغ معدل إعادة التقييم لعام 2027 نحو 27.85%، في حال تسجيل مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة شهرية بنسبة 2% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
ومن المقرر الإعلان عن معدل إعادة التقييم النهائي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من عام 2027.
صلاحية للرئيس بتعديل النسبة
وبموجب قانون الإجراءات الضريبية في تركيا، يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية خفض أو رفع معدل إعادة التقييم المطبق على بعض الضرائب والرسوم بنسبة تصل إلى 50%.
وفي حال عدم صدور قرار بخفض المعدل، فإن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج قد ترتفع بنحو 28%، لتقترب من حاجز 70 ألف ليرة تركية.
وتفرض تركيا رسوم تسجيل أجهزة الهاتف التي يتم إدخالها من الخارج عبر المسافرين، في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى توفير إيرادات للخزينة العامة.
