قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، المحامي رديف مصطفى، إن المجزرة تُعد من أبرز الانتهاكات المنسوبة إلى النظام السابق، مشيراً إلى أن الملف دخل مرحلة جديدة بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.
قرار اتهامي يتجاوز 170 صفحة
وأوضح مصطفى أن قاضي الإحالة المختص بقضايا العدالة الانتقالية، المستشار عبد الرزاق الحسين، أنهى إعداد القرار الاتهامي في القضية، والذي يتجاوز عدد صفحاته 170 صفحة، ويتضمن الأدلة والوقائع والتهم القانونية المرتبطة بالملف.
وبحسب الهيئة، يضم ملف الاتهام عدداً من المسؤولين السابقين، بينهم الرئيس السابق لفرع أمن الدولة المنحل دعاس علي حسن، وقائد الفرقة 17 في جيش النظام السابق عادل محمد عيسى.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين بجرائم مصنفة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، على أن تُحسم المسؤوليات أمام القضاء استناداً إلى الأدلة والإجراءات القانونية.
المحاكمة العلنية في المرحلة المقبلة
وأكد مصطفى أن انتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة يهدف إلى تحديد المسؤوليات بصورة قانونية، مشدداً على أن مسار العدالة الانتقالية لا يقوم على الانتقام، وإنما على تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين وجبر الضرر.
وأشار إلى أن المحاكمة العلنية ستتيح بحث الأدلة والاتهامات أمام القضاء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
