جاء توضيح الشرع رداً على سؤال وجهته الدكتورة ريم البزم حول مصير حمشو وأمواله، حيث قال إن الدولة صادرت نحو 80 بالمئة من أمواله، بينما أبقت على الأموال التي لم يثبت لديها أنها جُمعت أو اكتُسبت بطرق غير مشروعة.
40 ألف عامل في شركات مرتبطة بحمشو
وأشار الشرع إلى أن الشركات المرتبطة بحمشو تضم نحو 40 ألف عامل، موضحاً أن مصادرة هذه الشركات بشكل تعسفي، بحسب ما ذكر، قد تنعكس على العاملين فيها وعلى أرزاقهم، فضلاً عن تأثيرها في الاقتصاد وسوق العمل.
الشرع يتحدث عن التسويات
وتطرق الرئيس السوري خلال اللقاء إلى التسويات التي أُجريت مع عدد من الأشخاص، موضحاً أن الهدف منها، وفق حديثه، هو منع هؤلاء الأشخاص من استخدام علاقاتهم داخل البلاد أو خارجها في محاولة للإضرار بسوريا.
وقال الشرع إن هذا التفسير قد لا يحظى بقبول شريحة واسعة من السوريين، لكنه اعتبر أن هذه الإجراءات جاءت انطلاقاً مما وصفه بأنه مصلحة البلاد والمواطنين.
التسوية لا تشمل القضايا الأخرى
وشدد الشرع على أن التسوية المالية لا تعني منح أي إعفاء قانوني من القضايا أو الأفعال الأخرى، مؤكداً أن نطاقها يقتصر على الجانب المالي، ولا يشمل أي ملفات أو مخالفات أخرى يمكن أن تكون محل إجراءات قانونية.
