أفاد تقرير سري وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول الأعضاء، بأن مفتشيها نفذوا خلال أغسطس/آب 2026 عمليات تحقق في عدد من المواقع داخل سوريا، في إطار متابعة الأنشطة والمواد النووية الموجودة في البلاد.
وبحسب التقرير، أظهرت الزيارات الميدانية أن النظام السابق لم يعلن عن مواد ومنشآت وأنشطة نووية كان ملزماً بالإبلاغ عنها بموجب اتفاق الضمانات المبرم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مفاعل قيد الإنشاء في دير الزور
ومن بين المواقع التي أثارت اهتمام الوكالة، منشأة نووية كانت قيد الإنشاء في دير الزور، إلى جانب منشأة أخرى مرتبطة بإنتاج الوقود النووي وموقع مخصص لتخزين الوقود.
وزار مفتشو الوكالة موقع دير الزور في 29 أغسطس/آب 2026 لمتابعة أعمال الحفر والتحقق من طبيعة المنشأة. وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية الخاصة بالتبريد، والتي تم الكشف عنها في الموقع، تتوافق مع منشأة مخصصة لمفاعل نووي.
كما حددت الوكالة ثلاثة مواقع أخرى قالت إن لها «صلة وظيفية» بالمفاعل، حيث يرتبط أحدها بأنشطة تحويل اليورانيوم أو إنتاج الوقود النووي، بينما استُخدم موقع آخر للتخزين المؤقت لمواد البناء، في حين كان الموقع الثالث مخصصاً للتخزين وأنشطة إعادة المعالجة التي كانت مخططاً لها.
موقع آخر ومواد يورانيوم
وأشار التقرير كذلك إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، برفقة وفد من كبار المفتشين، أجرى تفتيشاً في موقع آخر لم تكن سوريا قد أبلغت عنه في السابق.
وأوضح التقرير أن الحكومة السورية الحالية أبلغت الوكالة بوجود الموقع عبر رسالة أرسلتها في 17 يوليو/تموز 2026، ودعتها إلى التعاون في فحص المواد النووية الموجودة فيه والتحقق منها.
وخلال عملية التفتيش، عثرت الوكالة على يورانيوم طبيعي على شكل قضبان وقود مكسوة، وتمكنت من التحقق من نحو 73 طناً من هذه المواد، قبل إخضاعها لإجراءات الحفظ والمراقبة.
وتفتح نتائج التقرير الباب أمام مزيد من التحقيقات الدولية بشأن طبيعة الأنشطة النووية التي كانت تجري في سوريا خلال فترة النظام السابق، ومدى ارتباط المواقع والمنشآت التي كشفت عنها الوكالة ببرنامج نووي غير معلن.
