جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان الخميس في العاصمة أنقرة، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية.
وتناول اللقاء العلاقات التركية السورية ومجالات التعاون المشترك، والعلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية.
كما بحث الجانبان انعكاسات مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" على سوريا.
والأربعاء، تسلمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام، والإجراءات القانونية ذات الصلة، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق ذلك، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
** دمج "قسد"
وركز لقاء قالن والشيباني على سير عملية دمج تنظيم "قسد" في سوريا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وتطرق الجانبان إلى الخطوات البناءة المتخذة من أجل استكمال عملية دمج "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي) في سوريا بنجاح.
في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت الحكومة و"قسد" اتفاقا لوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات من "قسد" لاتفاق مع الحكومة في مارس/ آذار 2025.
ونص ذلك الاتفاق على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وبحسب المصادر، أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في إطار جهودها لإرساء الاستقرار في البلاد.
وتناول اللقاء أيضا التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران على المنطقة، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها.
وتطرق قالن والشيباني خلال اللقاء إلى حرص سوريا على النأي بنفسها عن الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وشددا على أن الدولة السورية وشعبها، اللذين عانيا في الماضي القريب من الآثار المدمرة للصراعات والحروب، يتبنيان نهجا سلميا تجاه دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الجوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
