جاءت تصريحات الخليف خلال مشاركته في ورشة عمل خُصصت لمراجعة مدونة السلوك القضائي، حيث شدد على أن جهود الإصلاح في المؤسسات القضائية بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والشفافية في العمل القضائي.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هناك علاقة تكاملية بين مدونة السلوك القضائي والتفتيش القضائي، مبيناً أن المدونة تمثل الإطار الأخلاقي والمعياري الذي يحدد واجبات القضاة والمحظورات التي ينبغي الالتزام بها، في حين يشكل التفتيش القضائي الأداة الرقابية والإجرائية التي تتولى متابعة مدى الالتزام بهذه المعايير وجمع الأدلة عند الحاجة.
وأضاف أن أعمال التفتيش القضائي تخضع لرقابة دورية من مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن التزامها بالضوابط القانونية وعدم تحولها إلى وسيلة للضغط على القضاة أو التأثير على استقلاليتهم في أداء مهامهم.
وأشار الخليف إلى أن المخالفات البسيطة لا تُعد بالضرورة تجاوزات تستوجب المساءلة التأديبية، مؤكداً أن أي إجراء تأديبي لا يتم إلا إذا كان الفعل المرتكب يمس جوهر استقلال القضاء أو نزاهته أو ثقة المجتمع به، وذلك وفق معايير موضوعية وواضحة تم تحديدها مسبقاً.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تطوير المنظومة القضائية يشكل أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل في سوريا، معرباً عن ثقته بأن السنوات المقبلة ستشهد خطوات ملموسة تعزز مكانة المؤسسات القضائية وتسهم في بناء دولة المؤسسات والقانون.
