أصدرت الجهات المختصة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب منع السفر بحق 11 مسؤولاً وموظفاً سابقاً في القصر الجمهوري خلال فترة حكم النظام السابق، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى تتبع الأموال والأصول المرتبطة برموز النظام البائد.
وشملت القرارات كلاً من: وسيم الدهني، عصام دوغوص، ينال بشكور، فارس كلاس، دانا بشكور، أنس يونس، ربا درويش، محمد علي، ثائر محمود، كامل صقر، ورشيد ملاح.
وبحسب المعلومات المتداولة، تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار التحقيقات الجارية المتعلقة بالملفات المالية والإدارية المرتبطة بمسؤولي وموظفي النظام السابق، حيث تعمل الجهات المختصة على استكمال عمليات التدقيق وتتبع الأصول والأموال ذات الصلة.
وأكدت المصادر أن قرارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر تُعد إجراءات احترازية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق العامة وضمان سير التحقيقات، إلى حين استكمال جميع الإجراءات القضائية واتخاذ القرارات النهائية بشأن الملفات قيد المتابعة.
